الكويت تؤكد لطلابها الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة البحرينية

في لقاء مع السفير لشرح ملابسات قرار «وقف القبول»
الكويت تؤكد لطلابها الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة البحرينية
الوقت - عيسى الدرازي:
قال السفير الكويتي لدى البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح إن القرارات التي اتخذتها الكويت في الجانب التعليمي وكذلك تحركات الجهات الرسمية في البحرين لتطوير الجامعات الخاصة، هي لترجمة تطلعات الدولتين في الرقي بالتعليم والحصول على أكبر جودة ممكنه من مخرجات التعليم في مرحلة التعليم العالي.
وأكد السفير أن دولة الكويت تكن كل الاحترام للتعليم العالي في البحرين، و''التعاون بين الحكومتين البحرينية والكويتية متين منذ أمد طويل''.
وكان الشيخ عزام دعا رؤساء الجامعات الخاصة البحرينية للقاء أمس حول تداعيات القرار الوزاري الذي أصدرته مؤخراً وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية.
من جهته قال أمين عام مجلس التعليم العالي علوي الهاشمي ''نقف مع الأخوة في دولة الكويت في كافة القرارات التي يتخذونها والتي من شأنها أن تطور مخرجات التعليم في دولة الكويت''، وتابع ''هناك تعاون وثيق بين الحكومة الكويتية والبحرينية في جانب التعليم وكذلك في الجوانب السياسية الأخرى وهو وليد مئات السنين من العلاقات الأخوية''.
وأكد أن ''الجامعات الكويتية والجامعات البحرينية واحدة لا فرق بينهما وكلا الحكومتين تهتم اهتماما كبيرا بالجانب التعليمي وتنمية التعليم العالي بشكل خاص والتنمية البشرية والمستدامة بشكل عام''. وأشار الهاشمي إلى أن ''الخطوة التي قامت بها دولة الكويت هي من أجل حماية مخرجات التعليم لديها من الطلبة وهي لفته مهمة يجب الوقوف عليها، ولدى الكويت كل الحق في مراقبة مخرجات تعليم طلبتها (...) القرارات الكويتية لا تمس جامعة دون أخرى بل شملت كافة الجامعات دون تمييز، إلا بناء على وجود التخصصات التي ترغب الدولة في توجيه طلبتها لها''.
الجامعة المخالفة تعوض طلبتها
واعتبر الهاشمي أن قرارات الكويت يجب أن تحفز الجامعات الخاصة البحرينية على تقديم المزيد من الخدمات الأكاديمية والإدارية للطلبة، وأضاف ''إنه تنافس شريف. تستطيع الجامعة أن تجذب العدد الذي تريد من الطلبة الكويتيين أو غيرهم، ولكن شريطة أن تحقق ما تنص عليه اللوائح والقوانين في مجلس التعليم العالي''.
وشدد على أن ''كل الجامعات الخاصة لديها الرغبة في التطوير وتستجيب لرؤية المجلس وملاحظاته، وليس هناك من رئيس جامعة تردد عن تطبيق قرارات المجلس داخل جامعته''، موضحاً أن ''المجلس يتجه من أول سبتمبر/أيلول المقبل لاتخاذ الإجراءات التي نصت عليها اللوائح بحق الجامعات التي يتضح فيها مخالفة عدد الأساتذة في التخصصات التي تقدمها، ولن تعاود الجامعة رفع الإجراء إلا حين تعديل أوضاعها في ذلك التخصص''.
ولفت الهاشمي إلى أن ''المجلس فتح 15 ألف ملف بعدد الطلاب في الجامعات الخاصة سواء كان بحرينيا أو من جنسيات أخرى، فإن تعرض أي تخصص من إحدى الجامعات للإغلاق فإن المجلس يعرف عدد الطلبة المتضررين من ذلك ويجب على الجامعة تعويضهم وأن تحولهم إلى تخصصات أخرى مستوفية للشروط والأحكام التي حددها المجلس''.
توزيع الطلبة على التخصصات وفقاً لاحتياجات سوق العمل
بدوره أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي المستشار منصور الفضلي أن جميع الجامعات الخاصة في البحرين معترف بها في الكويت''، مشيراً إلى أن ''القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية بوقف تسجيل الطلبة الكويتيين مؤقتاً في بعض التخصصات بالجامعات البحرينية الخاصة يرجع إلى أسباب تنظيمية خاصة بإعادة توزيع الطلبة الكويتيين على التخصصات بما يتفق مع احتياجات سوق العمل الكويتي وزيادة عدد الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات''.
وقال إن هذا الإجراء مؤقت ''لحين تنظيم هذه العملية وليس له علاقة بمستوى الجامعات، علما بأن جميع الجامعات البحرينية الخاصة معترف بها في دولة الكويت''.
ولفت الفضلي إلى أن ''الطلبة المقيدين حالياً في هذه الجامعات مستمرون والقبول معتمد ومعترف به ولا يشملهم القرار، وانه ما زال القرار الوزاري رقم (133) الصادر من وزارة التربية والتعليم العالي باعتماد جميع برامج الجامعات البحرينية في 6 مايو/ أيار الماضي قائم ومستمر، وبإمكان الطلبة الكويتيين التسجيل والالتحاق في باقي التخصصات التي لم يصدر بها قرار الوقف المؤقت''.
وأوضح أن ''المكتب الثقافي الكويتي سيجري تقييما في شهر سبتمبر/أيلول المقبل للجامعات الخاصة التي أصدر بشأنها وقف التسجيل مؤقتاً، وسنرفع الوقف المؤقت عن التخصصات فوراً (...) الجامعات الخاصة البحرينية تطورت بشكل ملحوظ منذ العام 2006 إلى الآن، القانون في الكويت يحدد تقييم الجامعات الخاصة بشكل عام كل 3 سنوات ولكن الوضع في البحرين مختلف وذلك دفعنا لأن يكون التقييم للجامعات البحرينية الخاصة كل فصل دراسي''.
تسجيل الطلبة عبر المكتب الثقافي الكويتي
وأشار الفضلي إلى أن ''الإشكالية التي أدت إلى إصدار القرار هي أن اللوائح البحرينية تحدد أن لكل 35 طالبا أستاذا واحدا لكل تخصص، في بعض الجامعات هناك أكثر من الحد الذي يسمح به القانون في البحرين ولذلك أوقفنا القبول في تلك البرامج فقط، ولم نوقف القبول في كافة تخصصات الجامعة (...) في السابق كان الطلبة يتجهون للتسجيل إلى الجامعات التي يرغبون بالالتحاق بها، ولكن الآن فإنه للدراسة في الجامعات البحرينية الخاصة يتقدم الطالب بطلب عن طريق المكتب الثقافي الكويتي فإن حصل على الموافقة يتجه للجامعة للتسجيل''.
وتابع قائلاً ''هناك نحو 4 آلاف طالب كويتي موزعين على 9 جامعات بحرينية خاصة، وسبب حصر القرار الوزاري في 3 جامعات أن تلك الجامعات بها أكبر نسبه من الطلبة الكويتيين إضافة إلى أن برامج تلك الجامعات تدرس باللغة العربية''، مبيناً أن ''أغلب الجامعات الخاصة في الكويت هي جامعات أميركية و أوروبية، فلذلك يتجه عدد كبير من الطلبة للدراسة باللغة العربية لتناسبها مع مؤهلاتهم وميولهم، إضافة إلى البيئة الاجتماعية البحرينية التي هي قريبا جداً من البيئة الكويتية''.
وأكد الفضلي أن الكويت لا تتدخل في العملية التعليمية البحرينية ولكن تعاملنا مع طلبتنا الدارسين في الجامعات البحرينية.

زائر

تسلم ع الخبر

عـــــلاوي كتب:: تسلم ع الخبر

الله يسلمك ومنور

يعطيك العافية يا الغلا

قديسة الحب كتب:: يعطيك العافية يا الغلا

الله يعافيك

ومنوره