ضبط 107 زجاجات مولوتوف في منزل بالمالكية

صرح العقيد عبدالله الفاضل مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن دورية مركز شرطة مدينة حمد لاحظت وقوف سيارة باص وبجوارها أربعة أشخاص في ساعة متأخرة في مكان مظلم بالقرب من منزل مهجور بمنطقة المالكية، وما إن شاهدوا سيارة الدورية حتى لاذوا بالفرار، إلا أنه تم ضبط السيارة وسائقها الذي أرشد عن بيانات الثلاثة الآخرين ومحل إقامتهم بالمالكية، وأقر بأنهم من قاطني منطقة المالكية وكانوا يقومون بجمع إطارات السيارات القديمة لاستخدامها في أعمال شغب وحرق في مسيرة كان بزمع قيامها من منطقة المالكية بتاريخ 12/7/2008، وكشف عن المكان الذي يقومون بحفظ هذه الإطارات فيه، وتجهيز المواد الأخرى الحارقة التي يستخدمونها في أعمال الشغب وهو منزل مهجور بمنطقة المالكية. وأضاف إن دورية تابعة للإدارة قامت بتفتيش هذا المنزل

المهجور وعثرت به على 34 إطار سيارة ونحو 107 زجاجات حارقة و 3 أنابيب بلاستيكية بيضاء واسطوانة غاز ونحو 21 علبة طلاء «رش« وأسلحة بيضاء (سكاكين) وغيرها من المواد الأخرى التي تستخدم في تصنيع الزجاجات الحارقة والتي تم إثبات بياناتها تفصيلاً بمحاضر الضبط. وأفاد بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الضبط والتحريض وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والمضبوطات وقد تولت التحقيق. وأكد مدير عام مديرية الشرطة أن الداخلية تحرص على بيان وعرض هذه السلوكيات غير المسئولة من البعض التي تدل على خطورتها وتنبه أيضا إلى أن البعض قد يسيء استغلالها بما قد يضر بالأمن. وأشار بهذه المناسبة إلى أن بعض محلات بيع واستبدال إطارات السيارات لا تلتزم بالقانون وخاصة قانون البلديات وقانون إشغال الطريق بقيام هذه المحلات بترك الإطارات القديمة خارج هذه المحلات بالطريق العام وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون البلديات وإشغال الطريق تستوجب العقاب بالعقوبات المقررة به فضلا عن إزالة هذه الإشغالات بمعرفة الإدارة المختصة بالبلديات على نفقة المحل المخالف وكذلك إغلاق هذه المحال المخالفة ووقف العمل فيها والمصادرة، وعلى إثر ذلك فإن وزارة الداخلية تنوه إلى خطورة هذا الأمر لما له من آثار سلبية على النواحي الأمنية لقيام بعض الخارجين على القانون بإساءة استخدامها في أعمال الشغب وجرائم حرق المنشآت أو الأماكن الخاصة. كما أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن وزارة الداخلية تهدف إلى تبصير المواطنين بخطورة ذلك ومخالفته للقانون وتدعو إلى عدم ترك أو تخزين هذه المخلفات بالطريق العام أو الأماكن المهجورة لخطورتها وإلا تعرض صاحبها للعقوبات المقررة بالقانون مع إزالة هذه المخلفات على نفقته.ودعا إلى تعاون الجميع مع الأجهزة المعنية والأمن في نبذ هذه السلوكيات والقضاء عليها بقيام أصحاب الأماكن بإزالة هذه المخلفات أو الإبلاغ عن الأماكن المهجورة الأخرى التي تحوي هذه المخلفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.